يبحث البرلمان المصري في سبل تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي لمكافحة ما وصفه المشرعون بـ "الفوضى الرقمية"، وذلك على غرار بعض الدول الغربية التي تدرس حظر المراهقين الصغار من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
أعلن مجلس النواب في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد أنه سيعمل على تشريع لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي و"وضع حد للفوضى الرقمية التي يواجها أطفالنا والتي تؤثر سلباً على مستقبلهم".
وجاء في البيان أن المشرعين سيتشاورون مع الحكومة والهيئات الخبيرة لصياغة قانون "لحماية الأطفال المصريين من أي مخاطر تهدد أفكارهم وسلوكهم".
وجاء هذا البيان بعد أن حث الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، حكومته والمشرعين على النظر في تبني تشريع يقيد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، "حتى يبلغوا سناً يستطيعون فيه التعامل معها بشكل صحيح".
وحثت تصريحات الرئيس المتلفزة حكومته على النظر في تجارب دول أخرى، بما في ذلك أستراليا والمملكة المتحدة، التي تعمل على تشريعات "لتقييد أو حظر" الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي.
بحسب تقرير صدر عام 2024 عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهو مركز أبحاث مرتبط بالحكومة، فإن حوالي 50% من الأطفال دون سن 18 عامًا في مصر يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي حيث من المحتمل أن يتعرضوا لمحتوى ضار، وتنمر إلكتروني، وإساءة معاملة.
في ديسمبر، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا. وقد أثارت هذه الخطوة نقاشات حادة حول استخدام التكنولوجيا والخصوصية وسلامة الطفل والصحة العقلية، ودفعت دولًا أخرى إلى النظر في اتخاذ تدابير مماثلة.
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستدرس حظر استخدام المراهقين الصغار لويائل التواصل الاجتماعي، مع تشديد القوانين المصممة لحماية الأطفال من المحتوى الضار والإفراط في استخدام الشاشات.
حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته على تسريع الإجراءات القانونية لضمان إمكانية تطبيق حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر.
.webp)
