أعلنت الحكومة عن حملة واسعة النطاق على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال من المحتوى غير القانوني.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن ذلك سيشمل تدابير للقضاء على "المحتوى غير القانوني البغيض الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي"، وقد يفتح الباب أمام وضع حد أدنى للعمر على غرار استراليا على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يعد بسد الثغرة التي سمحت لبرنامج الدردشة الالية بإنتاج محتوى غير قانوني.
قال رئيس الوزراء الsir Keir Starmer يوم الأحد: "لا توجد منصة تحصل على إعفاء" من القيود الجديدة.
أعلن الـ Keir sirعن التغييرات يوم الاثنين قائلاً: "الوضع الراهن ليس جيداً بما فيه الكفاية، نحن بحاجة إلى حماية أطفالنا".
وعد بأنه في نهاية المشاورات حول أفضل السبل التي يمكن لشركات التكنولوجيا من خلالها حماية الأطفال، "يمكننا التحرك بسرعة كبيرة" حيث انتقد قانون السلامة على الإنترنت الذي أصدره المحافظون لأنه استغرق ثماني سنوات حتى يتحقق.
وبحسب إعلان حكومي، فإن الوزراء سيقومون بموجب هذه الخطط "بإغلاق ثغرة قانونية وإجبار جميع مزودي برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على الالتزام بواجبات المحتوى غير القانوني المنصوص عليها في قانون السلامة على الإنترنت".
يفرض قانون السلامة على الانترنت، الذي تم تقديمه في عام 2023، واجبات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي - لا سيما في حماية الأطفال من المحتوى الضار.
كما سيؤدي ذلك إلى تطبيق قانون Jools، الذي يلزم شركات التواصل الاجتماعي بحفظ بيانات الأطفال تلقائيًا عند وفاتهم. وقد قامت Ellen Roome، والدة Jools Sweeney البالغ من العمر 14 عامًا والذي توفي في عام 2022، بحملة من أجل هذا التغيير منذ وفاته.
وقالت لشبكة Sky News: "الأمر يتعلق بالحقيقة. يتعلق الأمر بالمساءلة. يتعلق الأمر بمحاسبة شركات التواصل الاجتماعي".
"بفضل Jools، وبفضل الحملات الدؤوبة، ستتمكن عائلات أخرى الآن من الوصول إلى الإجابات."
ومع ذلك، وفقًا للسيدة Roome، "يجب علينا في نهاية المطاف بذل المزيد من الجهد لمنع تعرض الأطفال للأذى أو الموت في المقام الأول".
كما وعدت الحكومة بإجراء مشاورات مع شركات التكنولوجيا لمناقشة أفضل السبل لحماية الأطفال.
وقال متحدث رسمي إن ذلك يعني "القدرة على التصرف بسرعة بشأن تدابير مثل تحديد الحد الأدنى للسن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد ميزات مثل التمرير اللانهائي الضارة".
في ديسمبر من العام الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تفرض حداً أدنى إلزامياً للسن يبلغ 16 عاماً للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي
قال Keir sir: "بصفتي أباً لطفلين مراهقين، فأنا أعرف التحديات والمخاوف التي يواجها الآباء للتأكد من سلامة أطفالهم على الإنترنت".
"التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، ويجب أن يوكبها القانون. مع حكومتي، ستكون بريطانيا رائدة، لا تابعة، فيما يتعلق بالسلامة على الإنترنت."
"اليوم نقوم بسد الثغرات التي تعرض الأطفال للخطر، ونضع الأسس لمزيد من الإجراءات."
"نحن نتحرك لحماية رفاهية الأطفال ومساعدة الآباء على اجتياز حقل ألغام وسائل التواصل الاجتماعي."
قالت وزيرة التكنولوجيا Liz Kendall: "أعلم أن الآباء في جميع أنحاء البلاد يريدون منا أن نتحرك بشكل عاجل للحفاظ على سلامة أطفالهم على الإنترنت".
"لهذا السبب وقفت في وجه غروك وElon Musk عندما انتهكا القوانين والقيم البريطانية."
"لن ننتظر لاتخاذ الإجراءات التي تحتاجها العائلات، لذلك سنشدد القواعد المتعلقة ببرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ونحن نمهد الطريق حتى نتمكن من العمل بسرعة بناءً على نتائج المشاورة بشأن الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي."
"نحن مصممون على منح الأطفال الطفولة التي يستحقونها وإعدادهم للمستقبل في زمن التغير التكنولوجي السريع.
وصفت وزيرة التعليم في حكومة الظل، Laura Trott ، المقترحات بأنها "مجرد خداع وتضليل من حكومة اختارت عدم اتخاذ أي إجراء عندما يتعلق الأمر بمنع من هم دون سن 16 عامًا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت السيدة تروت إن الأدلة على أن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يضر بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا "واضحة"، وقالت إنه "ينبغي منعهم من الوصول" إليه.
وقالت إن بريطانيا "متخلفة عن الركب بينما أدركت دول أخرى المخاطر وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وقد رددت الدكتورة Becky Foljambe، مؤسسة منظمة المهنيين الصحيين من أجل شاشات أكثر أماناً، رأيها، حيث قالت إنه يجب على الوزراء "التوقف عن الكلام والتحرك، لأنه في كل يوم يترددون فيه، يتعرض المزيد من الأطفال للأذى"
