استنادًا إلى المشاريع القائمة والمخطط لها، قد تصل قدرتها الإجمالية إلى نحو 186 جيجاوات، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة التي تتصدر العالم حاليًا.
ويعكس هذا التحول توجهًا أوسع نحو تأمين طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون مع تزايد الطلب على الكهرباء.
يصنف هذا الرسم البياني الدول حسب القدرة النووية الحالية والمستقبلية، باستخدام بيانات من مرصد الطاقة العالمي.
كيف سيتم توسيع نطاق الطاقة النووية حسب البلد؟
تتصدر الولايات المتحدة حاليًا إنتاج الطاقة النووية بقدرة تبلغ 102,475 ميغاواط، متجاوزة فرنسا بأكثر من 35,000 ميغاواط.
تحتل الصين المرتبة الثالثة اليوم بقدرة 60898 ميغاواط، ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك مع دخول محطات جديدة حيز التشغيل.
اطلع على البيانات أدناه، والتي تشمل مواقع من أي سعة اعتبارًا من سبتمبر 2025:
تشغيل الطاقة النووية (جيجاواط)
الطاقة النووية المحتملة (جيجاواط)
إجمالي الطاقة النووية المستقبلية (جيجاواط)
🇨🇳 الصين
60.9
124.9
185.8
🇺🇸 الولايات المتحدة
102.5
15.4
117.9
فرنسا 🇫🇷
65.7
9.9
75.6
روسيا 🇷🇺
28.6
32.2
60.7
🇮🇳 الهند
8.2
31.5
39.7
🇰🇷 كوريا الجنوبية
27.1
5.6
32.7
🇺🇦 أوكرانيا
13.8
8.4
22.3
🇯🇵 اليابان
13.3
6.6
19.8
🇺🇬 أوغندا
0.0
18.0
18.0
كندا 🇨🇦
14.6
2.5
17.2
لهذا التحول تداعيات جيوسياسية كبيرة. فالدول التي توسع قدراتها النووية تستطيع تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد مع تعزيز أمن الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية.
إذا اكتملت جميع المشاريع المخطط لها، ستتصدر الصين القائمة بقدرة 185,812 ميغاواط، تليها الولايات المتحدة بقدرة 117,910 ميغاواط وفرنسا بقدرة 75,590 ميغاواط.
لا تزال فرنسا رائدة تاريخياً في مجال الطاقة النووية، حيث يتم توليد حوالي 69% من كهربائها من هذه التقنية.
كانت المملكة المتحدة موطناً لأول محطة طاقة نووية تجارية في العالم، والتي دخلت حيز التشغيل عام 1956، لكنها قلصت لاحقاً استخدامها للطاقة النووية.
وتسعى الحكومة الآن إلى تحقيق "عصر ذهبي للطاقة النووية"، على الرغم من أن التزاماتها الحالية التي تبلغ 15394 ميغاواط ستضعها في المرتبة الثانية عشرة عالمياً.
من بين الدول الـ 17 التي لا تمتلك قدرة مركبة اليوم، من المقرر أن تقوم أوغندا بتوسيع نطاق قدرتها إلى 18000 ميغاواط، تليها بولندا بقدرة 15612 ميغاواط وتركيا بقدرة 14700 ميغاواط.
الرهان على الاندماج والانشطار النووي
يرتكز التوسع النووي اليوم على الانشطار النووي، وهي التقنية التي تُشغّل جميع المفاعلات الحالية وتُساهم بنحو 10% من انتاج الكهرباء العالم.
ورغم نضجها، إلا أنها تتطور من خلال تصاميم أصغر حجماً وأكثر مرونة تهدف إلى خفض التكاليف، وتحسين السلامة، وتسريع عملية النشر.
وهذا يساعد في تفسير سبب احتواء جزء كبير من القدرة المتوقعة في الرسم البياني ليس فقط على محطات واسعة النطاق، ولكن أيضًا على موجة متنامية من المفاعلات الأصغر حجمًا المدعومة من قبل الحكومات ورأس المال الخاص.
في الوقت نفسه، لا يزال الاندماج النووي، العملية التي تُغذي الشمس، طموحاً طويل الأمد. فعلى الرغم من تزايد الاستثمارات والتقدم التقني الأخير، إلا أنه لم يصل بعد إلى مستوى الإنتاج التجاري.
في الوقت الحالي، يرتكز التوسع النووي العالمي بقوة على الانشطار النووي، حيث تعطي الدول الأولوية للطاقة الموثوقة منخفضة الكربون التي يمكن نشرها في غضون العقد المقبل.
