يدرس صندوق الثروة السيادية السعودي بيع أسهم هذا العام لعدد من الشركات التي يسيطر عليها، ويعلق آماله على جمع مصادر إضافية للنقد على جهود حكومية موازية لإنعاش سوق الأسهم المحلية من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
دأب صندوق الاستثمارات العامة على استخدام عائدات بيع أجزاء من محفظته المحلية لتمويل استثمارات جديدة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، جمع الصندوق مليارات الدولارات من مبيعات الأسهم المحلية، مما ساعده على تمويل مشاريع ضخمة في الداخل وصفقات دولية.
كما يحصل الصندوق على تمويل إضافي من خلال الاقتراض من أسواق رأس المال، والتحويلات الحكومية، وعوائد استثماراته.
وقد خصص صندوق الاستثمارات العامة ما يصل إلى ثماني شركات - بما في ذلك شركة Arcelor Mittal Jubail، وهي شركة منتجة للأنابيب المعدنية، وشركة إدارة الفعاليات Sela، والموانئ السعودية العالمية، وشركة الخريف للبترول، وشركة Cloud kitchens - للاكتتابات العامة الأولية هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
تعمل شركة Richard Attias وشركاؤه، الجهة المنظمة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الرائد في المملكة، على طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2026، بالتعاون مع شركة التبريد المركزي السعودية "التبريد".
بالإضافة إلى ذلك، يدرس صندوق الاستثمارات العامة بيع حصص في عدد من الشركات المدرجة بالفعل، بما في ذلك بنك الرياض، أحد أكبر البنوك في المملكة، وفقًا لمصادر مطلعة.
وفي الوقت نفسه، تدرس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بيع جزء من حصتها البالغة 16% في شركة الألبان "المراعي"، بحسب المصادر نفسها.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد نقل هذه الحصة إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) في عام 2021.
لم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن أي عروض أسهم أو عمليات بيع، وسيعتمد توقيت أي معاملات على ظروف السوق، حسبما أفاد المصدر. وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
سيكون إنعاش سوق الأسهم المحلية في عام 2026 أمراً أساسياً بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي استخدمت، بالإضافة إلى إصدار الديون، مبيعات الأسهم لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي.
تُفعّل هيئة تنظيم سوق المال في المملكة حزمة جديدة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية، بعد انخفاض المؤشر بنسبة 13% في عام 2025 وثباته في عام 2024، متخلفًا بذلك عن أداء نظرائه في الأسواق الناشئة العالمية.
وسيُسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية ابتداءً من الشهر المقبل، كما تُراجع الهيئة القواعد التي تحدد نسبة ملكية الأجانب في الشركات بـ 49%.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في تعزيز السوق، حيث يتوقع المتداولون والمحللون تدفقات استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار.
تفاعل سوق الأسهم السعودي، المعروف باسم تداول، بشكل إيجابي وارتفع بنحو 4% حتى الآن هذا العام.
لكن أحجام التداول لا تزال منخفضة، حيث يظل المستثمرون حذرين بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط، وتخفيضات الإنفاق الحكومي، وتوقعات أرباح الشركات.
فقدت عمليات الإدراج الجديدة، على وجه الخصوص، بريقها في الأشهر الأخيرة. فقد شهدت العديد من الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة في سوق الأسهم السعودية أداءً ضعيفاً، حيث انخفضت أسعار الأسهم عن سعر الطرح.
كما عانت عمليات الطرح الثانوي من الشركات المدرجة بالفعل: فشركة أم القرى، المطور العقاري في مكة المكرمة والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لم تتمكن إلا من جمع نصف المبلغ الذي طرحته الشهر الماضي. ويتم تداول أسهم الشركة حالياً بأقل من سعر الطرح بنحو 10%.
وقد أدى ذلك إلى قدر من الحذر بشأن عدد الصفقات التي سيتمكن سوق الأسهم من استيعابها.
لا تزال الاكتتابات العامة الأولية تعتبر المسار المفضل لصندوق الاستثمارات العامة، لكن الصندوق منفتح أيضاً على إجراء محادثات مع مستثمرين من القطاع الخاص لجمع الأموال، بحسب المصادر.
جدير بالذكر
هناك مجموعة "واعدة" من صفقات الاكتتاب العام الأولي في الخليج ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وفقًا لسيتي غروب، لكن السوق بحاجة إلى "إعادة بناء الثقة"، حسبما أفادت Bloomberg.
ذكرت زكالة رويترز أن المملكة العربية السعودية سترفع القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب اعتباراً من الأول من فبراير ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
.webp)
