النقاط الرئيسية
- أُمرت شركة Meta بدفع 25 مليار دولار كغرامات تتعلق بفضيحة Cambridge Analytica في نيو مكسيكو.
- تأتي هذه العقوبة بعد أن وجدت هيئة محلفين في محكمة Santa Fe أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مسؤول عن تضليل مواطني الولاية بشأن كيفية حماية بيانات المستخدمين وجمعها.
- قال قاضي محكمة مقاطعة نيو مكسيكو في الدعوى إن ”Facebook لم يجر التحقيق الشامل الذي وعد به” في أعقاب الكشف عن فضيحة Cambridge Analytica.
أمرت محكمة في نيو مكسيكو يوم الأربعاء شركة Meta بدفع غرامات بقيمة 25 مليار دولار كجزء من قضية تتعلق بخصوصية البيانات والتي نشأت عن فضيحة Cambridge Analytica التي وقعت قبل ما يقرب من عقد من الزمان.
وجاءت العقوبة، التي تم الكشف عنها في ملف المحكمة، بعد أن وجدت هيئة محلفين في محكمة Santa Fe في سبتمبر أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مسؤول عن تضليل مواطني الولاية بشأن كيفية حماية بيانات المستخدمين وجمعها ومنع المعلومات الضارة من الانتشار على خدماته.
رغم أن هيئة المحلفين خلصت إلى أن شركة Meta ارتكبت أكثر من 43 مليون مخالفة لقانون الممارسات غير العادلة في الولاية، وأن كل مخالفة تستوجب غرامة مدنية تصل إلى 5000 دولار، إلا أن قاضيًا في نيو مكسيكو كان مسؤولاً عن تحديد الغرامة النهائية. وأظهر ملف الأربعاء أن الولاية حصلت على 219.5 مليار دولار، لكن الغرامة خُفِّضت في نهاية المطاف إلى 25 مليار دولار.
كتب قاضي محكمة مقاطعة نيو مكسيكو فرانسيس ماثيو في الملف: ”إن العدد الاستثنائي من الانتهاكات المتعمدة التي وجدتها هيئة المحلفين، ومدة وتكرار السلوك، واتساع نطاق المواضيع التي وقعت فيها الانتهاكات، وتورط القيادة العليا في Facebook، وحجم جمهور نيو مكسيكو الذي تم الوصول إليه، والطبيعة المتعمدة والمنهجية الواضحة لتصريحات Facebook المتكررة الخاطئة التي تم إثباتها في سجل المحاكمة، تدعم أعلى مستوى من العقوبة التي يسمح بها قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو - 5000 دولار لكل انتهاك وجدته هيئة المحلفين”.
وأضاف القاضي أن الفائدة على الغرامة ستتراكم بمعدل 15٪ كل عام حتى يتم سداد الغرامة بالكامل.
″لفترة طويلة جداً، عملت شركات التكنولوجيا القوية كما لو أن حجمها ونفوذها يجعلانها بمنأى عن القانون”، هذا ما قاله المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، في بيان.
وأضاف أن ”أمر العقوبة هذا يوضح أن تلك الانتهاكات لها عواقب حقيقية”.
انتقد كبير المسؤولين القانونيين في شركة Meta، سي جيه ماهوني، العقوبة، قائلاً في بيان إن الشركة ”واثقة” من أنها ”ستنتصر في الاستئناف”.
قال ماهوني في بيان: ”هذا الحكم، ونهج المدعي العام في تنفيذه، يجعل ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيو مكسيكو شبه مستحيلة. في جوهرها، تسعى هذه الدعوى القضائية إلى فرض ضريبة على حرية التعبير لإنفاذ قواعد جديدة تحدد ما يمكن للأفراد قوله عبر الإنترنت.”
سبق لشركة Meta أن سوّت دعاوى قضائية متعددة تتعلق بخصوصية البيانات، ناجمة عن فضيحة Cambridge Analytica، في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في إطار تسوية شاملة أُبرمت في أغسطس/آب الماضي بقيمة تقارب 17 مليار دولار مع ائتلاف من المدعين العامين في الولايات، في قضية اتحادية منفصلة تتعلق بسلامة الأطفال والصحة النفسية.
ولكن نظرًا لعدم انضمام نيو مكسيكو إلى التسوية، فقد بدأت محاكمة قضية خصوصية البيانات التي رفعتها الولاية، والناجمة عن فضيحة Cambridge Analytica التي تورطت فيها Meta، في سبتمبر/أيلول.
في عام 2022، وافقت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية نشأت أيضاً من فضيحة Cambridge Analytica التي بدأت في عام 2018. هزت تلك الفضيحة الشركة التي يقودها Mark Zuckerberg قبل تغيير اسمها الرسمي إلى Meta، وركزت على مزاعم بأن شركة الاستشارات السياسية Cambridge
Analytica قد وصلت بشكل غير قانوني إلى معلومات 87 مليون مستخدم، مما أثار تساؤلات حول ممارسات Facebook في التعامل مع البيانات.
قال ماثيو في الدعوى إن ”Facebook لم يجر التحقيق الشامل الذي وعد به” في أعقاب الكشف عن فضيحة Cambridge Analytica.
وجاء في الملف أن ”الضغط من كبار المسؤولين التنفيذيين لخفض التكاليف، وعدم كفاية موارد الإنفاذ، وعدم كفاية أساليب التحقيق، والرغبة في عدم خلق سابقة للتحقيقات المستقبلية”، كلها عوامل ساهمت فيما وصفه القاضي بأنه فحص داخلي ”غير فعال عن عمد” من قبل Facebook.
قام المدعي العام السابق لولاية نيو مكسيكو، هيكتور بالديراس، برفع الدعوى القضائية المتعلقة بشركة Cambridge Analytica في عام 2021، بينما أشرف المدعي العام الحالي، توريز، على المحاكمة ذات الصلة.
قاد توريز أيضًا محاكمة ولايته المتعلقة بسلامة الأطفال ضد شركة Meta، والتي أسفرت عن حكم هيئة محلفين في مارس/آذار يقضي بدفع الشركة 375 مليون دولار لانتهاكها قانون الممارسات غير العادلة في الولاية. وفي وقت لاحق، أمر قاضٍ في نيو مكسيكو شركة Meta بدفع 567 مليون دولار إلى صندوق تعويضات كجزء من المرحلة الثانية من القضية
التي خلصت إلى أن تصرفات الشركة تسببت في إزعاج عام.
أعلنت شركة Meta أنها لا توافق على حكم ولاية نيو مكسيكو وأنها تعتزم استئنافه.
